اقتصاد

عزت الأسباب الى عدم تصدير كمية النفط التي التزمت بها الوزارة

دراسة أعدتها وزارة المالية: قصور معدلات تصدير النفط السنوات الأربع الماضية

بغداد بشرى الزيدي: اظهرت دراسة الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية ةنشرت على موقع الوزارة الالكتروني قصور معدلات تصدير النفط للفترة من 2006 ولغاية 2010 اضافة الى عدم تنفيذ عدد من الوزارات المشاريع التي يجب ان يتم تنفيذها لنفس الفترة. وبينت الدراسة سبب قصور معدلات تصدير النفط والتي يعود الى عدم تصدير كمية النفط التي التزمت بها الوزارة وةبالتالي ادت الى فقدان جزء كبير من الايرادات المخطط لها والتي تقدر بـ(14.1) ترليون دينار والتي كانت من المكن ان تسهم في زيادة حجم النفقات الاستثمارية. واوضحت الدراسة ان الايادات المخطط لها في عام 2006 والتي يجب ان تصل الى 42 مليار و106 مليون و300 الف دينار عراقي عندما كان سعر برميل النفط بـ(46.61) وان كميات التصدير المخطط لها والتي يجب ان تصل الى مليون و650 الف برميل يومياً الا ان التصدير الفعلي وصل آنذاك الى مليون 501 الف برميل في اليوم وان مقدار الخسائر بلغ 2 مليون و902 الف دولار بسبب عدم التصدير اي ما يعادل 4 مليار و359 مليون دينار عراقي. وفي عام 2007 بينت الدراسة ان حجم الايرادات التي خطط لها يجب ان تكون 39 مليار دينار و91 مليون 500 الف دينار دينار عراقي عندما كان سعر برميل النفط 50 دولار على اساس ان تكون كميات التصدير المخطط لها تصل الى مليون و170 الف برميل يومياً في حين وصل التصدير الفعلي الى مليون و643 الف برميل يومياً الذي ادى الى خسائر تقدر بمليون و424 الف دولار اي مليار و794 مليون دينار عراقي واما في عام 2008 كانت الايرادات المخطط لها بحدود 72 مليار و893 مليون دينار عراقي وكان سعر البرميل النفط في حينها (91.601 دولار) اضافة الى ان كميات التصدير المخطط لها كانت مليون 849 الف و824 برميل يومياً الا ان التصدير الفعلي وصل الى مليون 846 الف برميل يومياً وبذلك مليار و307 مليون دينار عراقي. اما في عام 2009 فكانت الايرادات المخطط لها 43070 مليار دينار عراقي وسعر برميل النفط (50دولار) وكميات التصدير المخطط لها يجب ان تصل الى 2 مليون برميل يومياً الا ان التصدير الفعلي وصل الى مليون و906 الف برميل يومياً وبذلك وصل م\قدار الخسائر لعدم تصدير الى 2 مليون و43 الف دولار اي ما يعادل 2 مليار دينار و411 مليون عراقي. وفي عام 2010 كانت الايرادات المخطط لها 56 مليار دينار و50 مليون دينار وسعر برميل النفط (62.5 دولار) وان كميات التصدير التي خطط لها يجب ان تصل الى مليونين و100 الف برميل يومياً ا ان التصدير الفعلي بلغ مليون برميل 885 الف برميل يومياً الامر الذي ادى الى خسائر بلغت 5 ملايين 852 الف دولار اي مايعادل 6 مليارات و849 مليون دينار عراقي. من جانب اخر اوضحت الدراسة ان الحكومة حصلت على قروض من البنك الدولي بقيمة 512 مليون دولار تم منحها الى وزارات الكهرباء والتربية والبلديات والاشغال والاعمار والاسكان الا ان معظم هذه الوزارات لم تنفذ ما مقداره 10% من المشاريع التي كانت ضمن خططها.

ايني تمنح هاليبرتون عقد خدمات في قطاع الطاقة بالعراق

نيويورك/ وكالات: قالت مجموعة هاليبرتون ثاني أكبر مجموعة لخدمات حقول النفط في العالم انها حصلت على عقد من شركة ايني الايطالية للمساعدة في تطوير 20 بئرا نفطية في حقل الزبير بجنوب العراق. وتكثف شركات انتاج النفط وشركات خدمات حقول النفط بما فيها شلومبرجر عملياتها في العراق الذي يأمل في استغلال موارده النفطية الهائلة لاعادة بناء الدولة. ولم تكشف هاليبرتون عن تفاصيل مالية بشأن الاتفاق الذي قالت انه عقد "بملايين الدولارات" ويشمل خدمات مثل اختبار الابار.وكانت وحدة كيه.بي.ار التابعة سابقا لهاليبروتون هي أكبر متعاقد مع الحكومة الامريكية في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت هاليبرتون انها تلقت خطاب نوايا للعمل مع كونسورتيوم تقوده شل لتطوير حقل مجنون في جنوب العراق وهو أحد أكبر الحقول في العالم. وقال ديفيد ليسار رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لهاليبرتون في بيان "قامت هاليبرتون باستثمار استراتيجي في بنيتنا الاساسية العراقية ومنح هذا العقد الى جانب خطاب النوايا الاخير الذي قدمته لنا شل وشركاؤها يظهر أن لدينا التكنولوجيا والعمالة الجاهزة للعمل في العراق.

الخارجية: عقد تأمين صحي للدبلوماسيين العراقيين في الخارج

بغداد/متابعة المشرق: وقع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، اتفاقية تعاون مع شركة اليانز العالمية للتأمين الصحي في مسعى يهدف الى تأمين صحي شامل لجميع موظفي البعثات الدبلوماسية العراقية مع عائلاتهم في الخارج. وقال زيباري خلال حفل التوقيع الذي اقيم بمقر الوزارة ببغداد إن "توقيع عقد التأمين الصحي الشامل يحدث لاول مرة في تاريخ الوزارة"، مشيرا الى ان "التوقيع يعكس حرص الوزارة على رعاية موظفيها وعوائلهم وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم بمستوى جيد ولائق في جميع اماكن عملهم خارج البلاد". اوضح انه "على الرغم من ان توقيع الاتفاقية قد يكلف الحكومة الكثير، الا انه ضروري من اجل الارتقاء بالمستوى الدبلوماسي العراقي في الخارج بحيث يكون بمستوى نظرائه في العالم". واشار زيباري الى ان "توقيع الاتفاقية جاء بعد مفاوضات جرت في ايرلندا وبيروت من قبل خبراء ومختصين لحين التوصل معهم الى افضل صيغة تعاقدية"، منوها الى ان "الاتفاقية تقدم خدمة لائقة للدبلوماسيين العراقيين في الخارج". وكانت الوزارة قد وقعت مؤخرا عقدا آخر لتعليم اطفال الدبلوماسيين العراقيين في الخارج واعضاء سلك الخدمة الخارجية لتوفير خدمة التعليم لهم ولاطفالهم. ويأتي توقيع الاتفاقية كأجراء مكمل لما نص عليه قانون الخدمة الخارجية من توفير الدراسة المجانية لاولاد وموظفي الدبلوماسيين في الخارج.

برلماني: التخطيط الحكومي السيئ وراء تعطيل قانون النفط والغاز

مستشار حكومي ينتقد أداء وزارة النفط ويصفها بـ(العقلية المركزية)

بغداد/متابعة المشرق: انتقد مستشار في الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، ادارة وزارة النفط العراقية واصفا اياها بانها تتصرف بعقلية مركزية اعاقت تطور العديد من المشاريع المهمة. وقال أحمد رشيد أن " وزارة النفط العراقية ماتزال تفكر بعقلية مركزية حادة وهي بحاجة إلى اجراء العديد من الاصلاحيات الجذرية في تعاملاتها مع المحافظات والاقاليم". واضاف ان"هناك مشاكل حقيقية بحاجة إلى حلول جذرية تتطلب ابداء المرونة في التعامل الاداري بين الوزارة والاقاليم ومجالس المحافظات"، مبينا انه  "بالرغم من التطورات في تصدير النفط الخام للشهر الجاري،الا ان مشكلة عدم اقرار قانون النفط والغاز في الدورة النيابية السابقة ماتزال قائمة". وتعد مسألة الغاز والنفط في اقليم كردستان، محل خلاف مع الحكومة الاتحادية في بغداد، التي ترى أن العقود الموقعة من جانب الكرد غير قانونية، وبحاجة لموافقتها، الأمر الذي يرفضه الكرد، مشددين على حقهم في ابرام عقود الطاقة. من جانب آخر وصف عضو في مجلس النواب السابق قانون النفط والغاز بالمهم كونه سينهي المشاكل العالقة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية. وقال وائل عبد اللطيف أن "ادارة وزارة النفط خلال الاعوام الاربعة الماضية لم تكن ناجحة كونها اعتمدت على قرارات ذات نفس سياسي واضح"، متهما "وزير النفط حسين الشهرستاني باضاعة ثروة العراق بأخفاقه في تمرير قانون النفط والغاز بالاتفاق مع الرئيس الفعلي لمجلس النواب خالد العطية"، مبينا ان "المشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية تعود لعدم اقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة النيابية السابقة". واكد عبد اللطيف أن "السبب الرئيس وراء تعطيل اقرار قانون النفط والغاز هو التخطيط الحكومي السيء متمثلا بشخص الشهرستاني لتمرير جولتي  التراخيص الاولى والثانية". من جانبه دعا الخبير بالشؤون النفطية اسماعيل ياسر الحاجمي حكومتي بغداد واربيل  إلى توسيع دوائر الحوار لحل المشاكل العالقة بينهما بدلاً من التراشق الاعلامي. وقال الحجامي ان "الحوار هو الحل الوحيد لحل المشاكل الاقتصادية والنفطية العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل". واضاف ان "التراشق والاتهامات عبر وسائل الاعلام لا تحل المشكلة بل تزيدها تعقيدا".  وتصاعدت حدة الجدل الاثنين بين حكومة بغداد وسلطات اقليم كردستان العراق اثر توقيع الاخيرة عقد تعاون  مع واحدة من كبريات الشركات الالماني لضخ امدادات غاز مستقبلا الى مشروع خط انابيب نابوكو. ووصفت وزارة النفط العراقية العقد الذي ابرمته حكومة اربيل مع  شركة "ار دبليو اي" الالمانية بغير الشرعي والفاقد إلى النصوص القانونية المعتمدة. وفي رد لها وصفت حكومة اربيل وزارة النفط العراقية بـ"الفاشلة" مؤكدة انها "متمسكة بعقدها ولن تعتمد بعد اليوم على الوزارة التي تدار بعقلية مركزية. وكانت شركة "آر.دبليو.اي" الالمانية اعلنت يوم الجمعة انها وقعت اتفاق تعاون مع حكومة كردستان العراق لضخ امدادات غاز مستقبلا الى مشروع خط أنابيب نابوكو. فيما اكدت وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم في وقت سابق أنه يمكن ضخ ما يصل الى 20 مليار متر مكعب سنويا عبر الخط لامداد تركيا واوروبا بالغاز. ووصلت صادرات النفط العراقية لشهر تموز  إلى 56 مليونا و300 الف برميل لتصل قيمة الايرادات المتحققة منها 4 مليارات و9 ملايين دولار بعد أن كانت في شهر حزران قد وصلت إلى إلى 54 مليون و700 مليون برميل لتصبح قيمة وارداتها 3 مليارات و889 مليون دولار.

إغلاق المحال التجارية والأسواق النجفية بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)

النجف/متابعة المشرق: أغلقت المحال التجارية والاسواق الشعبية في معظم أحياء النجف، امس الاربعاء، ابوابها بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) اول الأئمة المعصومين لدى المسلمين الشيعة، فيما واصل الزائرون سيرهم صوب  ضريح الامام سيرا على الاقدام. وقال عبد الجليل صالح (44) عاما، صاحب محل في منطقة الحي الصناعي أن "معظم الصناعيين شاركوا في مواكب العزاء التي اقيمت يوم امس والبعض الاخر منهم اقام سرادق كبيرة على الطرق التي يسلكها الزائرون لتقديم وجبة طعام في فترتي السحور والافطار". وشهد ضريح الامام علي، ومنذ مساء الثلاثاء، تدفق مئات الالاف من الزائرين، الذين احيوا ذكرى استشهاده. الى ذلك يقول ابو حسن (52) عاما وهو صاحب محل لبيع الادوات المنزلية في شارع المدينة التجاري إن "جميع اصحاب المحال التجارية في الشارع اغلقوا محالهم التجارية بهذه المناسبة,وهو عرف (تقليد) نقوم به في وفيات الائمة (ع) للتفرغ باقامة مواكب العزاء او تقديم الخدمات للزائرين". وأضاف أن "اهالي المدينة سيتوجهون هذه الليلة بعد الافطار الى الصحن الحيدري، لاداء مراسيم زيارة الامام علي واحياء ليالي القدر، بعد ان يرجع اغلب الزائرين الى محافظاتهم". ولاحظ مراسل وكالة (أصوات العراق) إن بعض الشوارع الرئيسة في النجف قطعت من قبل قوات الامن ومنعت السيارات من الحركة فيها، لفسح المجال امام الزائرين المتوجهين من المحافظات العراقية إلى الروضة العلوية. علي الشمس (74)، صاحب احد المواكب الحسينة، يقول ان "اعداد الزائرين تقل كثيرا في فترة الظهيرة بسبب تعارضها مع الموقف الشرعي للصائمين الذين يجب ان يكونوا في مدنهم وقت الزوال (اعلان موعد صلاة الظهر)". واضاف الشمس، الذي كان منهمكا مع مجموعة من عشيرته باعداد طعام الافطار للزائرين "ستزداد اعداد الزائرين بعد صلاة الظهر والعصر، وستكون ذروتها بعد اذان المغرب من هذه الليلة". وظهروجود فرق طبية جوالة وسيارات اسعاف وسيارات الدفاع المدني في معظم تقاطعات الطرق في مدينتي النجف والكوفة. وتتزامن الزيارة هذا العام مع موجة كبيرة من الحر، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى في النجف يوم امس الى 48 درجة مئوية بحسب احد العاملين في مديرية الانواء الجوية بالمحافظة. وتوافق ليلة الحادي والعشرين من رمضان ذكرى استشهاد الإمام علي رابع الخلفاء الراشدين وأول أئمة المسلمين الشيعة، حيث تعرض في صلاة فجر يوم التاسع عشر من شهر رمضان عام 40 هـ إلى ضربة بسيف مسموم من قبل الشقي عبد الرحمن بن ملجم المرادي في مسجد الكوفة وبقي يعاني من تلك الضربة لمدة ثلاثة أيام حتى استشهد في ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان.

اقتصادي عراقي: الفجوة الزراعية تحتاج إلى ثماني سنوات لتقليصها

بغداد/متابعة المشرق: ذكر خبير اقتصادي عراقي، أن الفجوة الزراعية لاتزال واسعة على الرغم من الإجراءات التي تتبعها الوزارة في البلاد. وقال فوزي عبد الكريم إن "الفجوة الزراعية مازالت واسعة مقارنة مع حجم التغيرات الزراعية في الدول المجاورة". وأضاف أن "العراق بحاجة إلى خطة واضحة ومتكاملة للنهوض بالواقع الزراعي خاصة بعد الفشل في تقليص تلك الفجوة على خلفية منع استيراد بعض المنتجات الزراعية". وبيّن عبد الكريم أن "أسلوب الإقراض الزراعي الذي اتبعته الوزارة يدل على خطورة الواقع  الزراعي في البلاد".وتابع "بحسب الدراسات المتوفرة فأن الواقع الزراعي يتطلب أكثر من ثماني سنوات للنهوض به". وكانت وزارة الزراعة العراقية قد أعلنت تقليص الفجوة الزراعية بعد قرار منع استيراد الخضروات والفواكه ونجاح مشاريع الإقراض الزراعي. وأشار عبد الكريم إلى أنه "لايمكن تقليص الفجوة الزراعية مالم يتم إدخال أدوات ومعدات حديثة لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية". وكانت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها قد أطلقت مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد في تموز 2007، تحدد سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية. وتشمل المبادرة، من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق ومراقبة الأمراض الحيوانية والزراعية وتقديم المعونات المالية للفلاحين والمزارعين.

وزارة التخطيط تعلن عن التعاقد مع شركات فاحصة للسلع والبضائع المستوردة

بغداد/متابعة المشرق: اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي إنها تعاقدت مع شركات فاحصة للسلع والبضائع المستوردة. وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط سعد عبد الوهاب إن الجهاز قام بفتح وتحليل العطاءات للتعاقد مع أفضل الشركات الفاحصة للسلع والبضائع المستوردة الى العراق. ونقل المكتب الاعلامي في الوزارة عن عبد الوهاب قوله في تصريح صحفي إن وزارة التخطيط شكلت لجانا من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للتعاقد مع افضل الشركات الفاحصة للسلع والبضائع المستوردة للعراق. واضاف إن الشهرين المقبلين سيشهدان انهاء التعاقد مع هذه الشركات وإن هذه الشركات التي سيتم التعاقد معها ستقوم بفحص السلع في بلد المنشا ومدى مطابقته للمواصفات العالمية ومن ثم ارسال شهادات الفحص الخاصة بالسلع والبضائع المفحوصة الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق عبر البريد الالكتروني ليقوم الجهاز المركزي بعد ذلك بارسال لجان خاصة الى منافذ الحدود لتدقيق مدى صحة الشهادة المرسلة من قبل هذه الشركات, دون ذكر مناشئ الشركات التي سيتم التعاقد معها واصفا هذه الشركات افضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال الفحص ولديها مختبرات فحص حديثة.

خبير سياحي: العامل الأمني يشكل ضمان تنشيط الحركة السياحية

بغداد/متابعة المشرق: قال الخبير السياحي ابراهيم شايع ان الكثير من المناطق السياحية حاليا في العراق غير مهيئة للسواح بسبب تدهور الوضع الامني. واضاف شايع  أمس الاربعاء ان منطقة عكركوف كانت من المناطق السياحية الجيدة لا انها اصبحت منطقة غير صالحة لاستقبال السواح فيها بسبب الاوضاع الامنية المتدهورة. واوضح شايع: ان نوع السياحة خلال الفترة الحالية في العراق هي سياحة ترفيهية لان هذا الموسم هو موسم الصيف لذلك فالكثير من العوائل العراقية تلجأ الى كردستان العراق كونه يضم الكثير من المصايف والمناطق السياحية التي تجذب السائح والمواطن العادي. وأشار الى ان أستقرار الوضع الامني في العراق كان سبباً رئيسياً في أفتتاح عدد من الشركات السياحية واتجه اغلبها الى السياحة الدينية مما عاد بالنفع والفائدة على الاقتصاد العراقي الى جانب أن المناطق السياحية كالمصايف والشلالات جذبت أعدادا كبيرة من السواح هذا العام نظراً لموجة الحر التي شهدتها المنطقة العربية ومنها العراق. واوضح ان دخول آلاف من السياح من شأنه ان يخلق فرص عمل لمئات الآلاف من العراقيين. واضاف ان من المتوقع ان يشهد العراق نهوضا متميزا في ميدان السياحة مع تصاعد وتيرة الاهتمام بهذا القطاع والسعي الواضح من خلال توفير فرص نمو القطاع الخاص.

خبيرة اقتصادية: الحكومة لا تفصح عن توجهاتها الاقتصادية بشكل واضح وتبقي الأمر مضبباً

بغداد/متابعة المشرق: قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ان الحكومة لا تفصح عن توجهاتها الاقتصادية بشكل واضح لذلك تفضل ان يبقى الموضوع مضببا واعربت سميسم عن اسفها من ان بعض الوزارات ومنها وزارة النفط تثير بين الحين والاخر بعض المشاكل وتبقي بعض الملفات معلقة ولا تبت فيها حتى تبقى ورقة للرهان السياسي. وقالت في معرض تعليقها على اتفاق تصدير الغاز بين حكومة كردستان وشركة المانية، قبل سنتين اثيرت القضية نفسها وتم الطعن بالعقود التي ابرمتها حكومة كردستان ولكن بعد فترة تم الصمت ازاء القضية وكان شيء لم يكن، ولم يتم حسمه بالكامل. واشارت الى ان الموقف يعاني من الضبابية بسبب تاويل المادة الدستورية المتعلقة بذلك، فكل من حكومة الاقليم ووزارة النفط يفسرانها بشكل مختلفة ما يؤدي الى حدوث الخلاف بينهما. واوضحت سميسم ان العراق بلد فيدرالي استنادا الى الدستور وهذا يعني امكانية انشاء الاقاليم وذلك من حق الجميع توقيع العقود واستثمار الثروات الطبيعية في كل اقليم. وشددت على ان السؤال المطروح الان هو ما الذي تريده الحكومة المركزية، منوهة الى ان الحكومة لا تفصح عن توجهاتها الاقتصادية بشكل واضح لذلك تفضل ان يبقى الموضوع مضببا. واكدت على ان حكومة اقليم كردستان تستند على الدستور في عملها ،لذلك تعتبر جميع اتفاقاتهم وفق ضوابط الدستور. وبينت سميسم على ان عملية الاستثمار في العراق لا زالت مربكة بسبب عدم وضوح الرؤية، والمستثمر العراقي او الاجنبي لا يعلم ما هي توجهات الحكومة رغم التصريحات المطمأنة التي تطلقها لان ذلك لا يوثق بقوانين وقرارات صريحة، لذلك يعاني المستثمر من التأويل القانوني للمشروعات. واضافت ان اخطر مجالات الاستثمار هي ما تتعلق بالبنى الارتكازية والاتصالات والنفط، ولا توجد حتى الان قوانين تطفل للمستثمر حقوقه وتشجعه على دخول بوابة الاستثمار في العراق بقوة. على صعيد آخر شددت سميسم على ان لا يمكن تحقيق نجاح في العملية الاستثمارية مع عدم وجود قطاع مصرفي خاص يمكن ان يدعم هذه العملية. واشارت الى ان المصارف الاجنبية التي دخلت كمستثمر في القطاع المصرفي العراقي لم تستطع ان ترتقي بعمل هذا القطاع بما يوازي الطوح وتجعله قطاعا فاعلا يمكن ان يدعم عملية الاستثمار.

الموانئ تعلن خلو ميناءي خور الزبير وعبدلله من الغوارق

البصرة/متابعة المشرق: أعلن مدير إعلام الموانئ العراقية إن ميناء خور الزبير وقناة عبد لله أصبحا خاليين تماما من الغوارق. وقال انمار الصافي إن "ميناء خور الزبير وقناة عبد لله أصبحا خاليين تماما من الغوارق بعد الانتهاء من العمل على إزالتها طوال الستة أشهر الماضية، وقد انتهى العمل بها وأصبح ميناءا خور الزبير وعبد الله جاهزين لاستقبال السفن التجارية دون أية عوائق". وأشار الصافي إلى إن "الموانئ العراقية تستقبل يوميا نحو عشرين باخرة تجارية من مختلف الدول"، مبينا ان "الموانئ العراقية ستشهدالعام الحالي زيادة كبيرة ومختلفة في الإرباح عن العام الماضي". يذكر إن العراق يمتلك خمسة موانئ بمحافظة البصرة (550) كم جنوب العاصمة العراقية بغداد، هي أم قصر وخور الزبير والفاو والزبير وعبدالله، ومن ابرز المعوقات التي تواجه عملها، الغوارق التي تقوم الموانئ العراقية بالتعاون مع شركات عالمية بإزالتها وتعلن بين فترة وآخرة عن خلو إحدى موانئها منها.

وزارة النقل تؤسس شركات طيران بنظام القطاع المختلط

بغداد/متابعة المشرق: أعلنت وزارة النقل عن نيتها تأسيس عدة شركات طيران تعمل جنبا إلى جنب مع شركة الخطوط الجوية العراقية التي مايزال مصيرها غير معروف بعد حلها بقرار من الحكومة العراقية. وقال وزير النقل عامر عبد الجبار ان تأسيس تلك الشركات سيكون وفق نظام القطاع المختلط بحيث تمتلك الوزارة جزءا من اسهمها فيما يحق للشركات العالمية والمواطنين على حد سواء شراء الجزء المتبقي من تلك الأسهم، متوقعا ان يشهد مطلع العام المقبل بدء عمل تلك الشركات وذلك بعد الانتهاء من وضع الضوابط الخاصة بعملها. وكان مجلس الوزراء قرر في أيار الماضي حل شركة الخطوط الجوية العراقية وعرضها للبيع إلى شركات أهلية بعد قيام الكويت برفع دعاوى قضائية ضد الشركة في عدد من دول العالم ومطالباتها بتسديد نحو مليار ومئتي مليون دولار كتعويضات عن غزو النظام العراقي للسابق للكويت. وفي هذا الإطار يبين عامر عبد الجبار ان تأسيس أكثر من شركة طيران في العراق سيسهم في تطوير قطاع النقل الجوي الذي كان معتمدا في السابق على شركة واحدة فقط هي الخطوط الجوية العراقية. والى جانب تأسيس شركات طيران مختلطة فان وزارة النقل تعتزم أيضا تأسيس شركات مشابهة في مجالي تقديم الخدمات الأرضية والغذائية داخل المطارات العراقية بحسب عبد الجبار الذي أشار إلى ان هذه الأمر سيسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين في اغلب المطارات في العراق التي تعاني من سوء الخدمات المقدمة فيها.

ويؤكد وزير النقل ان التوجه الجديد للوزارة سيسهم في استقطاب شركات عالمية معروفة للاستثمار في مجال الطيران في العراق والإشراف على إدارة شركات القطاع المختلط في البلاد.